قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن قطاع السياحة واجه صعوبات وتحديات دولية ضخمة؛ بسبب تتابع أزمات كبرى كان على رأسها جائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وما كان لهما من تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاديات الصناعة والعاملين بها، تركت لنا دروسا مهمة يجدر بنا أن نتدبرها لنبني على ما فات، ونعّد العدة لما هو آت.
وأضاف الوزير – في كلمة خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعات الدورة 31 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة- أن التجربة أثبتت في سنوات كورونا العجاف أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في الاقتصاد العالمي، وهو قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة في 2022 إلى سابق عوائد ما قبل الجائحة بنسبة تفوق الـ 60% بناء على أرقام سبتمبر الماضي، تترجم إلى 8.1 مليار دولار هذا العام.
كما تشير الإحصائيات الدولية إلى أن نسبة نمو القطاع ستدخل مرحلة النمو الإيجابي في العام الجديد 2023، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق على السياحة الخارجية في شتى بقاع العالم، مما كان له مردود ملحوظ على الحركة الجوية الدولية للركاب التي زادت بنسبة تقدر بـ 234% في الفترة من يناير إلى يوليو 2022، وتعافت بنسبة 70% مقارنة بمستويات حركة المرور قبل الجائحة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن هذا التعافي يواجه بتحديات كبرى منها ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار، وتعطل سلاسل الإمداد، وتزايد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والآفاق المتزايدة للركود العالمي.
ونوه في هذا الصدد إلى أن هذا التعافي قد تأثر في انطلاقته بتداعيات استمرار سياسة “صفر – كوفيد الصينية” التي تحرم الأسواق الدولية من أكثر من 140 مليون سائح صيني ذي قوة شرائية متميزة، فضلًا عن الآثار السلبية للنزاع الروسي الأوكراني، الذي ضاعف من الأزمة الاقتصادية الدولية، وأسفر عن نقص كبير في إمدادات الطاقة، مما كان لها مردود سلبي على قطاعي الطيران والسفر.
وفي هذا السياق، سجلت منطقة الشرق الأوسط – التي تنتمي أغلب دولنا إليها- ما بين يناير ويوليو الماضيين أعلى نسبة سياحة وافدة مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم “+ 287%”، وبمعدل يقدر بأربعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وعادت السياحة الدولية إلى المنطقة بنسبة 57% من مستويات ما قبل الوباء خلال السبعة أشهر الأولى من العام، حيث تجاوز عدد الوافدين إلى الشرق الأوسط في يوليو 2022 مستويات ما قبل الجائحة بزيادة تقدر بـ “+ 3%” – وكلها بوادر مشجعة على ما هو إن شاء الله آت خلال العام الجديد.
من جهة أخرى، أكد وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة المصري يحظى بدعم واهتمام من القيادة السياسية باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي؛ ونسعى في هذا الصدد إلى تبني استراتيجية طموحة لتعزيز دورنا التنظيمي والرقابي الداعم لتحفيز الشراكات الدولية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تدعم التنافسية، بما يسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح وتوفير تجربة متميزة أثناء زيارته لمصر، وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.
وأشار أنه ومع الاستضافة المصرية الناجحة لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، فإننا نعمل جاهدين على تحويل القطاع السياحي في مصر إلى قطاع مستدام يتفق والمعايير الدولية في هذا الصدد، وأن نبني على النجاح المشهود في تنظيم مؤتمر المناخ لنضع مصر على خريطة سياحة الـ “MICE”.
وأكد ثقل التراث الثقافي المصري، الذي يعد الأكبر في العالم، إذ تحتضن أرض الكنانة الآلاف من المواقع الأثرية والتراثية التي تجعلها قبلة للزائرين من شتى بقاع الأرض، معتبرا أن موقع التراث العالم القاهرة التاريخية وحده يحتوي أكثر من 1170 مبنى تراثيا، تتضمن 570 مبنى مسجلا كأثر وما يزيد على الـ 600 مبنى ذي طراز معماري متميز، وتمثل هذه الشواهد نقاط جذب كبرى ترتبط ارتباطا وثيقا بالمقاصد الترفيهية والشاطئية وغيرها من محاور الجذب.
واقترح وزير السياحة والآثار عددا من محاور العمل، يتصدرها مقترح عقد منتدى سنوي يعني بموضوع الاستثمار في قطاع السياحة في الدول العربية، وهو ما سيشجع مؤسسات العمل المدني المتمثلة في القطاع الخاص على عرض أفكارهم ورؤاهم كرقباء ومنظمين للقطاع السياحي في دولنا.
كما نوه بأهمية اعتماد “استراتيجية السياحة العربية الموحدة” التي ستساعد على تعزيز حركة السياحة العربية البينية بين الدول العربية وتنمية حركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى المنطقة العربية.
ودعا إلى التنسيق والتوفيق بين أنظمة التقنين والرقابة في قطاع السياحة في البلاد العربية، إيمانا بأن مساحات التعاون أكبر بكثير من مساحات التنافس التي يجدر بنا تركها للقطاع الخاص، وعن قناعة حقيقية بأن الأجدى والأجدر بنا أن نعمل بكل جهد على تكريس مجهوداتنا في مجالات توحيد وتكامل الإجراءات واللوائح التنظيمية في بلادنا.
وأوضح أن نصيب أوروبا مجتمعة من السائحين في ستينات القرن الماضي كان أقل من 50 مليون سائح؛ وهو الكمّ الذي ارتفع في 2018 إلى أكثر من 600 مليون سائح بناء على توحيد وتكامل الأطر التنظيمية الأوروبية، وتسهيل حركة السفر وتطوير وتحسين جودة الانتقال والتجارب السياحية فيما بين دولها.
