في مشهد صادم أقدم سائق حافلة تابعة لهيئة النقل العام على إهانة مواطنة من ذوي الإعاقة، ورفض أداء عمله إلا بعد إنزالها بالقوة، غير مبالٍ بما تمثّله من فئة أولى بالرعاية، ما استدعى تحركًا حاسمًا من النيابة الإدارية التي لم تتأخر في حماية الكرامة الإنسانية.
الواقعة التي تعود ليوم 13 أبريل 2025، وثقها مقطع مصور جرى تداوله بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر السائق وهو يتعدى لفظيًا على السيدة، موجهًا لها عبارات مسيئة، ورافضًا استكمال قيادة الحافلة ما لم تغادرها أولًا. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ألقى بعكازها الطبي أرضًا، وحاول انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من توثيق الواقعة، في مشهد يجسّد أبشع صور التنمر والاستهانة بالحق في التنقل والكرامة.
بلاغ رسمي وصل إلى وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة هيئة النيابة الإدارية من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الفور فتحت النيابة تحقيقًا عاجلًا في الواقعة. باشرت التحقيق المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة.
التحقيقات كشفت تفاصيل مؤلمة، حيث استمعت النيابة لأقوال المواطنة المتضررة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت لشهادات الشهود، وقامت بتفريغ المقطع المصور الذي أكد السلوك غير الإنساني للسائق، والذي لم يكتفِ بإهانة السيدة بل وجه السباب إلى رئيسه في العمل علنًا، مدعيًا تعطل الحافلة لتبرير امتناعه عن أداء مهامه.
التصرفات التي قام بها المتهم مثّلت إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة العامة، وتناقضًا صارخًا مع مسؤوليات العاملين بالمرافق الخدمية، التي تتطلب الاحترام الكامل لحقوق المواطنين، لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبعرض نتائج التحقيق على المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا حاسمًا بإحالة السائق المتهم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
كما كلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته أمام المحكمة التأديبية المختصة.
رسالة النيابة كانت واضحة، لا تهاون مع من يسيء للمواطنين، ولا تساهل مع من يعتدي على كرامة الإنسان، فالعدالة لا تسير على عكاز.
