شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، توقيع عقد مشروع صناعي جديد لصالح شركة CWA للمنسوجات، إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجالات الغزل والنسيج وتجهيز وتطريز المنسوجات، وذلك لإقامة مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل نطاق شركة التنمية الرئيسية MDC.
ويُقام المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تُقدر بـ 970 مليون جنيه مصري (نحو 19.9 مليون دولار) بتمويل ذاتي على عدة مراحل، على أن يبدأ التشغيل الفعلي خلال الربع الثالث من عام 2026. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 200 فرصة عمل مباشرة في مرحلته الأولى، مع خطة للتوسع تدريجيًا لتصل إلى 500 فرصة عمل خلال خمس سنوات.
وقد وقّع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية MDC، والسيد أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA للمنسوجات، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة التنفيذية.
وأكد وليد جمال الدين، في كلمته خلال التوقيع، أن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة وزيادة الصادرات من داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات صناعية مستدامة في قطاعات واعدة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري إقليميًا وعالميًا.
وأضاف أن قطاع المنسوجات يُعد من الركائز الصناعية المهمة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة، لما يتمتع به من قدرة على دعم سلاسل الإمداد الصناعية وتوفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة، فضلاً عن إمكاناته التصديرية العالية في ظل توفر عمالة ماهرة وبنية تحتية لوجستية متكاملة.
من جانبه، أوضح السيد أشرف أبو العينين، مدير شركة CWA، أن تنفيذ المشروع سيتم خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 48 شهرًا، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تصدير منتجاتها بقيمة لا تقل عن 10 ملايين دولار في السنة الأولى، ترتفع إلى 30 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتطوير المستمر.
وأشار إلى أن المصنع سيقوم بإنتاج منسوجات وأغطية أرضيات وحافظات سجاد بمقاسات متعددة، إلى جانب صناعات تكميلية تشمل الطباعة، والتجهيز، واللصق، والحفر، والقص، والحياكة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق العالمية.
ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المشروعات الصناعية التي تشهدها منطقة السخنة، في إطار خطة الهيئة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز التصنيع المحلي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
