شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري نقاشًا حادًا حول تطبيق نظام البكالوريا كنظام موازٍ للثانوية العامة، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووافق المجلس برئاسة المستشار حنفي جبالي على إدراج النظام الجديد في قانون التعليم كخيار اختياري، مما يمنح الطلاب وأولياء أمورهم حرية الاختيار بين النظامين.
وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف كشف عن تفاصيل النظام الجديد، مشيرًا إلى أن الطلاب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كالمعتاد، ثم يختارون بدءاً من الصف الثاني أحد أربعة مسارات (الطب وعلوم الحياة، الهندسة والحاسبات، قطاع الأعمال، الآداب والفنون)، وحدّد أربع مواد إجبارية لجميع المسارات: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، التربية الدينية، مع إمكانية التحويل بين المسارات بتغيير مادتين فقط.
وأوضح الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام “الفرصة الواحدة”، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد الوزير أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية.
فى المقابل، أعرب عدد من النواب خلال الجلسة عن تحفظاتهم على النظام الجديد، مؤكدين أن القانون جيد، لكن تنفيذه صعب”، فالنظام الحالي لم يتغير منذ 46 عامًا وأن المنتج التعليمي الحالي “سيء”، بالاضافة إلى كم التغيير المتلاحق لدرجة أن المدرسين عاجزين عن فهم هذا التغيير.
وكيلة لجنة التعليم أشارت فى الوقت ذاته إلى أن النظام الجديد يضمن مجانية التعليم مع فرض رسوم لا تتجاوز 200 جنيه عند إعادة الامتحان، محذرة من أن إهمال تحسين أوضاع المعلمين سيحوّل النظام إلى “عبء ويزيد الدروس الخصوصية”.
ورغم الموافقة، يظل التحدي الأكبر في تنفيذ النظام على أرض الواقع، خاصة مع تحذيرات النواب من صعوبة التطبيق دون تأهيل المعلمين، ومخاطر زيادة العبء على كاهل الطلاب وأولياء الأمور، ويبقى السؤال قائمًا: هل سيتمكن نظام “البكالوريا” الجديد من إنهاء كابوس الثانوية العامة؟!
