أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة العدالة، وضمان تقديم الخدمات القضائية بأقصى درجات الانضباط والنزاهة.
وأكد المجلس أن مقابل هذه الخدمات لم يشهد أي زيادة منذ العام القضائي 2022 – 2023، مشددًا على أن ما تم هو عملية توحيد وإعادة تنظيم آليات العمل بين مختلف محاكم الاستئناف، لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي سياق ضبط وتقييم تكلفة تقديم الخدمات، رغم الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات التشغيل مثل الأوراق، والأحبار، والطابعات، قامت لجنة فنية متخصصة بمراجعة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وانتهت إلى توحيد القيمة على مستوى الجمهورية دون إجراء أي زيادة جديدة.
وانطلاقًا من حرص المجلس على تخفيف الأعباء عن المتقاضين، لا سيما في الدعاوى ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيها، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.
ويؤكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لدعم مبادئ العدالة الناجزة، والحوكمة الرشيدة، والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسات القضائية.
ويتم تلقى الشكاوى بمكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة.
