أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، يوم الثلاثاء، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الإسباني خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليتجاوز التقديرات المسبقة ويوسّع الفجوة مع اقتصادات منطقة اليورو التي لا تزال تعاني من تباطؤ ملحوظ.
ووفقًا للبيانات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق، الذي سجّل نموًا قدره 0.6%. وجاءت هذه النتائج متفوقة على توقعات المحللين، الذين رجّحوا تسجيل نمو بنسبة 0.6% فقط.
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.8%، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.5%.
وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن قطاع الخدمات قاد النمو خلال هذا الربع، بفضل انتعاش في مجالات التجزئة، والإقامة، والنقل، بينما حققت قطاعات البناء والتصنيع أداءً إيجابيًا، في حين شهد قطاع الزراعة تراجعًا.
كما تزامن هذا النمو مع انخفاض معدل البطالة إلى 10.29%، وهو أدنى مستوى يسجله الاقتصاد الإسباني منذ أوائل عام 2008، مما يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل.
ويعزى الأداء القوي للاقتصاد الإسباني جزئيًا إلى الانتعاش الكبير في قطاع السياحة، في وقت تواجه فيه اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تباطؤًا ملحوظًا. ومن المقرر صدور بيانات هذه الاقتصادات يوم الأربعاء.
وتُظهر تقديرات استطلاع أجرته “رويترز” أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد لا يشهد نموًا يُذكر خلال الربع الثاني، حيث يُتوقع أن تسجل فرنسا وإيطاليا نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط، بينما يُرجّح أن يشهد الاقتصاد الألماني انكماشًا بنسبة 0.1%.
وتتوقع الحكومة الإسبانية نموًا اقتصاديًا قدره 2.6% خلال عام 2025، مما يعزز ثقتها في استمرار تحسن الأداء الاقتصادي على المدى القريب.
