كتب: علي محمد علي
سجل الاقتصاد السعودي نموًا قويًا في الربع الرابع من عام 2024، محققًا أسرع وتيرة توسع فصلي خلال عامين، بدعم من زيادة ملحوظة في الأنشطة النفطية وتسارع الأنشطة غير النفطية، مما يعكس زخم التعافي الاقتصادي في المملكة.
بلغ النمو السنوي 1.3%، متجاوزًا التوقعات السابقة لوزارة المالية التي كانت عند 0.8%. وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 4.3%، بينما سجلت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 4.5%.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام بنسبة 4.5%، في ظل تحسن أسعار النفط مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما عزز العائدات النفطية ودعم الإنفاق الحكومي، كما بلغ نمو الاقتصاد النفطي 3.4% خلال نفس الفترة.
إلى جانب الأداء القوي للقطاع النفطي، استمرت الأنشطة غير النفطية في تسجيل نمو متسارع، مما يعكس التقدم في خطط تنويع الاقتصاد السعودي وفقًا لـ “رؤية 2030″، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7% في الربع الأخير من 2024، مقارنة بـ 4.3% في الربع الثالث و 4.2% في نفس الربع من العام الماضي.
وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 7.6% خلال الربع الرابع، تليها الكهرباء والغاز والمياه بنسبة نمو 7.4%.
كما شهدت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموًا بنسبة 6.9%، مدفوعة بزيادة الاستهلاك المحلي وانتعاش قطاع السياحة.
تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال 2025، على أن يسجل نموًا قدره 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027.
ويعزى هذا الازدهار إلى نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار الجهود الحكومية لتطوير بيئة الأعمال، وخلق فرص وظيفية مستدامة، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
وحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، في منتدى دافوس الاقتصادي، فإن الاقتصاد غير النفطي مرشح للنمو بأكثر من 6% في عام 2026.
