عقد معهد التخطيط القومي ثالث حلقات سلسلة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025، تحت عنوان: “استجابة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر: نظرة استراتيجية على الفرص والتحديات”، ألقتها الدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية. أدار الحلقة الدكتور خالد زكريا أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد.
في مستهل حديثه، أوضح الدكتور خالد زكريا أن مصر تُعَدُّ من أكثر الدول التي تشهد تدفقًا كبيرًا من اللاجئين، مما ينتج عنه ضغط على الموارد، وصعوبة في الاندماج الاجتماعي، وتهديدات أمنية وغيرها، لافتًا إلى أهمية الحلقة في وضع المسارات التي يمكن اتخاذها لإدارة ملف اللاجئين للتغلب على تلك التحديات.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة حنان حمدان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم كافة أنواع الحماية للاجئين، والأشخاص المجبرين على الفرار من الصراعات، مؤكدة أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل المفوضية.
وتطرقت خلال حديثها إلى الدور الوطني للدولة المصرية والتزامها الراسخ على مدار السنين باستضافة اللاجئين، وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى تبني الحكومة المصرية المبادئ الرئيسية للميثاق العالمي للاجئين، كتلك المتعلقة بتبني سياسة “خارج المخيمات”، وكذلك سياسات شاملة لإدماج اللاجئين في الخدمات والأنظمة الوطنية (التعليم والصحة).
واستطردت قائلةً إن قضية اللاجئين في مصر تمثل تحديًا يستدعي استجابةً شاملةً ومتعددة الأبعاد، ورغم العقبات التي تواجه اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حدٍ سواء، تظل هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وبشأن التحديات التي تواجه قضية اللاجئين في مصر، لفتت حمدان إلى وجود تحديات تمويلية، إلى جانب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين بشأن مستقبل الصراعات الإقليمية، فضلًا عن زيادة التوتر الاجتماعي نتيجة الضغط على البنية التحتية والخدمات في أماكن تمركز اللاجئين.
وحول فرص تحقيق إدارة أكثر كفاءة لشؤون اللاجئين في مصر، أكدت أن تبني قانون اللجوء وتفعيل مبدأ تقاسم المسؤوليات والأعباء ساهما في زيادة الدعم من المجتمع الدولي والدول المانحة، لتعزيز جهود الحكومة المصرية في إدماج اللاجئين ودعم المجتمعات المضيفة والبنية التحتية، فضلًا عن التركيبة الديموغرافية الحالية للاجئين مما يُسهِّل توسيع سياسات الإدماج.
