أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (4) لسنة 2025، شددت فيه على حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع أي جهات تقييم عقاري غير مقيدة رسميًا بالسجل المعتمد لدى الهيئة، سواء كانت هذه الجهات أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين.
وأكد التعميم أن أي تعامل مخالف لهذه التعليمات يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ويعرّض الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
وشددت الهيئة على أن التقارير الصادرة عن جهات تقييم غير معتمدة تُعتبر لاغية وغير معترف بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية، داعية إلى الالتزام التام بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015.
وأوضح التعميم أن صفة خبير التقييم العقاري تقتصر فقط على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيدين بالسجل الرسمي لدى الهيئة، الذين يباشرون مهام تقييم العقارات وتحديد قيمتها لأغراض التمويل.
ويأتي هذا القرار في إطار دور الهيئة الرقابي في تنظيم ومتابعة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتفعيلاً لأحكام المادتين (3) و(4) من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويُذكر أن الهيئة رصدت خلال الفترة الماضية ممارسات مخالفة من بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع جهات وأشخاص غير معتمدين، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التدخل الحاسم لضمان النزاهة والشفافية في منظومة التقييم العقاري.
