شهد القطاع الصناعي السعودي نموًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 179 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بحجم استثمارات يُقدّر بأكثر من 6.6 مليارات ريال سعودي، ما يُعد مؤشرًا قويًا على مواصلة توسع القاعدة الصناعية في المملكة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التراخيص في توفير 5,561 فرصة وظيفية جديدة بمناطق مختلفة من البلاد.
وفي الوقت ذاته، دخل 133 مصنعًا جديدًا حيّز الإنتاج خلال نفس الشهر، باستثمارات بلغت 2.3 مليار ريال، موفرة نحو 4,652 وظيفة، في خطوة تُبرز تسارع وتيرة المشاريع الصناعية ودخولها مراحل التشغيل الفعلي بوتيرة متصاعدة.
ويأتي هذا النمو في إطار جهود الوزارة لتعزيز التوطين الصناعي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن التقرير الشهري يُعد أداة لقياس مؤشرات أداء القطاع الصناعي، حيث يشمل عدد التراخيص، وقيمة الاستثمارات، وعدد المصانع المنتجة، وذلك دعمًا لمبدأ الشفافية ومواكبةً لحركة النمو الصناعي في المملكة.
