كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع واصلت تحقيق معدلات نمو تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2025، حيث سجلت نحو 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو مقابل 3.23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 15.9%.
وقال الصياد: إن صادرات يوليو وحدها بلغت 523.2 مليون دولار مقابل 490.7 مليون دولار في يوليو 2024، بارتفاع سنوي نسبته 6.6%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأوضح أن عددا من القطاعات حققت قفزات لافتة في الصادرات خلال السبعة أشهر الأولى من العام، على رأسها الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 53.4%، ووسائل النقل بزيادة 28.6%، إلى جانب الكابلات التي نمت بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية 6.2%، ومكونات السيارات 7.1%، والآلات والمعدات 13%، فيما سجلت صادرات المعادن نموًا استثنائيًا بنسبة تجاوزت 290%.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة جهود متواصلة للتوسع في الأسواق الخارجية، حيث شهدت الصادرات الهندسية نموًا في أوروبا وخاصة إلى المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك، بالإضافة إلى أسواق عربية مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا. كما برزت أسواق جديدة في آسيا مثل الصين وأذربيجان وإندونيسيا، وفي أفريقيا مثل كينيا ونيجيريا وتنزانيا وكوت ديفوار وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن السوق الأمريكية.
وأكد الصياد أن المجلس يعمل على مواصلة هذه الطفرة من خلال التركيز على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ورفع معدلات القيمة المضافة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية وبرامج دعم الصادرات، لافتًا إلى أن هدف المجلس هو الحفاظ على النمو الحالي وفتح أسواق جديدة بما يضمن وصول الصادرات الهندسية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يواصل العمل على مسارين متوازيين لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، الأول هو توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، والثاني هو رفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة وعمل تشبيك مع البعثات التجارية.
وأوضحت حلمي أن المجلس ينفذ بصورة مستمرة برامج تدريب للشركات على متطلبات الأسواق الدولية ومعايير الجودة والتسويق الرقمي وآليات النفاذ إلى الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة حصتها من الصادرات.
وأضافت أن هناك تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في اقتحام أسواق جديدة، بما يعزز التنوع في هيكل الصادرات الهندسية.
ولفتت إلى أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة في دعم الصناعة والتصدير، حيث يتم العمل على فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بجانب تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، مشيرة إلي أن الهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر تصديرية قادرة على التعامل مع التغيرات العالمية.
