في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بحزمة التسهيلات الضريبية المقررة، داعية المواطنين إلى سرعة الاستفادة منها قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 أغسطس 2025.
وبحسب القانون، يحق للممولين التقدّم بطلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية، أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، والتي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على بدء العمل بالقانون، دون توقيع غرامات أو فوائد تأخير، وذلك ضمن إطار تشجيع الالتزام الطوعي وتخفيف الأعباء الضريبية.
وتُعد هذه المهلة فرصة ثمينة لتسوية الأوضاع القانونية والاستفادة من حوافز وتيسيرات غير مسبوقة، أكدت وزارة المالية أنها تهدف إلى دعم الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز الحصيلة الضريبية بطريقة عادلة ومبسطة.
