أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، حيث قال الوزير إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
وأشار كجوك إلى أن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة كانت على رأس أولويات الوزارة، حيث تم تصميم التسهيلات الضريبية لتجاوز أي عقبات قد تواجه صغار المستثمرين، بالإضافة إلى تقديم دعم ومساندة من مصلحة الضرائب. كما ذكر أن النظام الضريبي المبسط يشمل 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف الوزير أن هناك دراسة لتقديم حوافز ومساعدات تمويلية لأول 50 ألف ممول يسجلون لأول مرة في النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أن المسجلين سيستفيدون أيضًا من مزايا أخرى تقدمها الدولة مثل التمويل والتصدير.
من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية استفادة جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزير يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار من خلال هذه الإجراءات.
