أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي يُعد من أكبر الشركاء الدوليين لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري.
جاء ذلك خلال تلقي الوزيرة تقريرًا موسعًا حول جهود التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، في إطار متابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أشار التقرير إلى عقد اجتماعات متعددة على مدار الأشهر الماضية لمتابعة مخرجات اللجان الفرعية المعنية بقطاعات “النقل، الطاقة، البيئة، التعليم، التكنولوجيا، والصناعة”، بمشاركة وزارات وهيئات مصرية ونظرائها الأوروبيين.
كما ناقش الجانبان أولويات وزارة الصناعة في التعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وبحث فرص دعم القدرات المؤسسية والفنية للمصانع المصرية للاستعداد للتغيرات البيئية المرتقبة.
شاركت الوزارة أيضًا في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق تسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية (FEMIP) التابع لبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم استعراض ضخ استثمارات بقيمة 14 مليار يورو لتمويل 127 مشروعًا في مصر منذ بدء الشراكة في عام 1979، بالإضافة إلى التعاون في برنامج “نُوفّي” (NWFE) خاصة في مشروعات النقل المستدام، ودعم القدرات الإنتاجية للقاحات، وتوسعة مترو الأنفاق.
وفي سياق التعاون الثنائي، عقدت الوزارة اجتماعًا مع بعثة هيئة تمويل الصادرات البريطانية UK Export Finance، لمناقشة دعم القطاع الخاص، وتمويل مشروعات ذات أولوية ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، واستعراض التقدم في برامج الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت “المشاط” أن المتابعة المستمرة مع الجهات الوطنية والشركاء الأوروبيين تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز مشاركة القطاع الخاص، ويرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية.
