قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات العربية البينية سيكون له أثر كبير في خلق بيئة اقتصادية أكثر تكاملًا ومرونة، وقدرة على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التي تعقد اليوم بدولة الكويت، وذلك ضمن وفد جمهورية مصر العربية يضم السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتشهد الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.
وتتضمن الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس الإشراف لصندوق «بادر» واجتماع مجلس وزراء المالية العرب.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باعتبارها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى تلك المؤسسات بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاجتماعات تناقش مستقبل التعاون المالي والاقتصادي العربي، والتوجهات المستقبلية للسياسات المالية في المنطقة، وجهود المؤسسات المالية العربية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتطوير أدوات التمويل بما يواكب التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
بالإضافة إلى نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار في الاقتصادات العربية، وتعزيز الاستدامة المالية، واستعراض تجارب الدول العربية في مجالات التحول الرقمي، وإدارة الدين العام، والتطورات الضريبية، وتعزيز أمن الطاقة، فضلاً عن اعتماد الخطط التنموية المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع التحديات العالمية المتزايدة وتغيرات المشهد المالي الدولي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور المحوري للمؤسسات المالية العربية في صياغة استراتيجيات تنموية فعالة ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تؤكد ضرورة تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة تستند إلى تبادل المعرفة وتوجيه الاستثمارات وفقًا لأولويات التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي العربي الذي يمثل ركيزة استراتيجية في مواجهة التحديات المتشابكة التي يشهدها العالم والمنطقة.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تواصل، من خلال رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، تعميق تعاونها مع المؤسسات المالية العربية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن الاقتصادي الإقليمي، وتأكيدًا لدورها الريادي في دعم جهود التنمية في المنطقة العربية، وذلك من خلال تبادل الخبرات، وتطوير نماذج مبتكرة للتمويل، واستحداث آليات أكثر فاعلية لتحقيق التكامل والشمول، مؤكدة أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم المواطن وتعزيز استقرار الاقتصادي.
وأشارت إلى ضرورة أن تأخذ استراتيجيات الهيئات المالية العربية في الاعتبار المتغيرات الجيوسياسية والتحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، خصوصًا فيما يتعلق بتقلبات سلاسل الإمداد، والتمويل المناخي، والتحول الرقمي، مشددة على أهمية تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية بما يعزز من قدرة الاقتصادات العربية على التأثير في أجندة التنمية العالمية ودفع جهود تطوير النظام المالي العالمي.
وتنعقد الاجتماعات هذا العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة في الأمن الغذائي والطاقة والتمويل، حيث تتناول أبرز القضايا الراهنة التي تهم الاقتصادات العربية، وعلى رأسها سُبل تعزيز مرونة النظم المالية العربية في مواجهة الأزمات، وتوسيع آليات التمويل التنموي المبتكر، ودعم الاستثمار في التحول الأخضر والرقمي، إلى جانب تكثيف جهود التكامل العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية.
وتشهد الاجتماعات مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، والتي شهدت فوز مصر بالجائزة مرتين متتاليتين في آخر عامين، عن مشروعي محطة توليد كهرباء جنوب حلوان عام 2022، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر عام 2023.
