أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل برنامج إصلاح اقتصادي متكامل لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الحقيقي والإصلاحات الهيكلية، بجدول زمني واضح للتحول نحو قطاعات إنتاجية عالية، بمشاركة قوية من القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها في منتدى “انتربرايز مصر 2025” تحت عنوان “تهيئة مستقبل الأعمال المصرية”، حيث استعرضت الوزيرة ملامح البرنامج الذي يركز على تعزيز التنافسية، وتحفيز النمو، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
أبرز التصريحات:
-
أكثر من 100 إصلاح هيكلي تم وجاري تنفيذه لتحسين مناخ الأعمال وضمان الحياد التنافسي.
-
57% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي جاءت من القطاع الخاص.
-
نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% في 2024/2025، مدفوعًا بقطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة.
-
ربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
-
السوق المصري منصة مشتركة للمؤسسات الدولية، وبلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 16 مليار دولار منذ 2020.
-
ضبط السياسات المالية والنقدية وتوجيه الاستثمارات العامة يضمنان استدامة الاستقرار الاقتصادي.
-
2026 ستكون نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري في حال تسريع وتيرة الإصلاحات المؤسسية والهيكلية.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على تعزيز التخطيط الإقليمي لسد فجوات التنمية الجغرافية، مع التركيز على المزايا النسبية للمحافظات، مشيرة إلى تزايد الاستثمارات الصناعية في صعيد مصر، لا سيما في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.
كما أشارت إلى أهمية برنامج “نُوَفِّي” (NWFE) كمنصة وطنية للاستثمار الأخضر، مؤكدة أن الحكومة تواصل التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير تمويلات مباشرة للقطاع الخاص، خاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن تكامل السياسات الاقتصادية وحوكمة الاستثمار هو الطريق لضمان التعافي المستدام للاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو في المرحلة المقبلة.
