أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الاثنين، أن بلاده ستتقدم بطلب رسمي للحصول على قروض لا تقل عن 1.2 مليار يورو (نحو 1.4 مليار دولار أمريكي) من صندوق “العمل الأمني من أجل أوروبا” (SAFE)، وذلك في إطار خطة لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وتطوير الصناعة العسكرية المحلية.
وأوضح ميتسوتاكيس، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن “اليونان ستتقدم غدًا بطلب رسمي للانضمام إلى مبادرة العمل الأمني من أجل أوروبا، للحصول على قروض ميسرة منخفضة الفائدة، بهدف تعزيز دفاعاتنا الوطنية وصناعتنا العسكرية”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة اليونانية إلى تمويل خطة تسليح شاملة تصل قيمتها إلى 25 مليار يورو بحلول عام 2030، رغم أن أثينا تنفق حاليًا نحو 3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، أي ما يعادل ضعف المتوسط داخل دول الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار التوترات الإقليمية ولا سيما مع تركيا.
ويُعد صندوق “SAFE” مبادرة أوروبية جديدة بقيمة 150 مليار يورو، يموَّل عبر اقتراض مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تمويل مشاريع دفاعية عبر قروض ميسرة، وهو متاح أيضًا لدول شريكة مثل أوكرانيا. ويأتي هذا الصندوق في إطار مساعي الاتحاد لتعزيز استقلاله الدفاعي في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة.
وفي سياق متصل، دعا ميتسوتاكيس إلى إنشاء درع دفاعي أوروبي مشترك مضاد للصواريخ يغطي مختلف دول القارة، مؤكداً الحاجة الماسّة لتكامل دفاعي أوسع بين دول الاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على الحلفاء الخارجيين.
