نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الاستطلاعية الأولى لمؤسسات التمويل، وذلك في إطار دعم جهود برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.
شهدت الورشة حضورًا واسعًا ضم ممثلين عن البنك الدولي، ووزارة التعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية، إلى جانب فرق عمل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وبرنامج تكافل وكرامة، فضلاً عن عدد من الجمعيات والمؤسسات المالية الحاصلة على رخصة الهيئة من مختلف المحافظات.
وهدفت الورشة إلى استطلاع آراء المؤسسات المالية، ورصد واقع سوق التمويل متناهي الصغر، وتحديد أولويات التدخلات التنموية، تمهيدًا لتوسيع قاعدة الشركاء المحليين وتعزيز فعالية المشروعات المستقبلية.
وتأتي هذه الفعالية في إطار التحضير لإطلاق دعوة تقديم الرغبة في التعاون، وهي خطوة رئيسية نحو تفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي لمستفيدي “تكافل وكرامة”، والذي ينفذه الصندوق بصفته الذراع التنفيذي التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص دخل مستدامة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر وتحفيز القادرين على العمل، بما يعزز الاستقلالية الاقتصادية للأسر المستفيدة.
افتتحت الجلسة كل من الأستاذة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة ثريا الأسيوطي، أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، وتضمنت الورشة مداخلات فنية من شخصيات بارزة، من بينهم:
الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
الأستاذ مدحت عبد الرشيد، مسؤول الحماية الاجتماعية والبيئية بالصندوق.
الدكتور أحمد حين، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بهيئة الرقابة المالية.
