في خطوة لافتة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم 30 يوليو 2025 تثبيت معدل الفائدة عند 4.25% إلى 4.5%، ليظل عند أحد أعلى مستوياته منذ عقود، ما فتح باب التساؤلات حول الدول التي تسجل أعلى أسعار للفائدة في العالم خلال العام الجاري.
ورغم اتجاه العديد من البنوك المركزية نحو التيسير النقدي وخفض الفائدة، إلا أن عدة دول لا تزال تسجل معدلات فائدة مرتفعة للغاية، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم، أو ضغوط الديون، أو الحاجة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
تركيا: الأعلى عالمياً بـ43%
تركيا تصدرت قائمة الدول ذات أعلى معدل فائدة رئيسي في 2025، حيث قرر البنك المركزي التركي يوم 24 يوليو خفض سعر الفائدة إلى 43%، بعد أن كانت 46% في أبريل الماضي.
ورغم هذا الخفض، فإن المعدل لا يزال الأعلى عالميًا، في ظل جهود أنقرة لخفض التضخم الذي بلغ 35.05% في يونيو، إلى جانب مساعيها لتعزيز الاقتصاد عبر اتفاقيات تجارية مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي.
فنزويلا: 36%
في المرتبة الثانية جاءت فنزويلا بسعر فائدة بلغ 36%، وسط استمرار العزلة الدولية بسبب العقوبات الأمريكية، وارتفاع التضخم الذي بلغ مستويات مفرطة في السنوات الأخيرة، دفع البنك المركزي إلى رفع الفائدة لاستقطاب العملات الأجنبية.
زيمبابوي: 35%
وجاءت زيمبابوي ثالثًا بمعدل فائدة 35%، في ظل استمرار أزمة التضخم، رغم التحسن عن العام السابق حين كانت الفائدة 130%.
وفي يونيو 2023، سجل التضخم في أسعار الأغذية أكثر من 256% سنويًا.
الأرجنتين: 29%
تحتل الأرجنتين المرتبة الرابعة بسعر فائدة 29%، وهو رقم يُعد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه المعدل 80%.
ويأتي ذلك في إطار محاولات بوينس آيرس احتواء تضخم تجاوز 276% في فبراير 2024.
نيجيريا: 27.5%
خامسًا جاءت نيجيريا، حيث ثبت البنك المركزي النيجيري في يوليو الفائدة عند 27.5% للمرة الثالثة على التوالي، بعد سلسلة من الزيادات خلال 2024 لمواجهة التضخم الأعلى منذ نحو 3 عقود.
غانا: 25%
وجاءت غانا في المركز السادس بسعر فائدة 25%، بعد أن خفّض بنك غانا المركزي في يوليو 2025 الفائدة من 28%، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في تراجع التضخم داخل اقتصاد غني بالذهب والنفط.
مصر: 24%
واحتلت مصر المرتبة السابعة عالميًا في أسعار الفائدة خلال 2025، حيث ثبت البنك المركزي المصري في يوليو سعر الفائدة عند 24% للإيداع، و25% للإقراض.
وكان المركزي المصري قد رفع الفائدة بشكل حاد في مارس 2024 بمقدار 600 نقطة أساس، لمواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار النقدي.
