كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نجاح الوزارة في تنفيذ أكثر من 150 مشروعًا بتمويلات تنموية ميسرة موجهة للقطاع الخاص، بإجمالي تمويلات تجاوزت 14.5 مليار دولار منذ عام 2020.
وقد ساهمت هذه التمويلات في دعم استثمارات حيوية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التمويل الأخضر، القطاع المالي، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النقل المستدام، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في خطة الدولة التنموية.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى شهدت حضور محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وشركاء تنمية آخرين.
وأكدت المشاط على أن القطاع الخاص المصري بات جاذبًا للتمويلات التنموية الميسرة، والتي تتيحها المؤسسات الدولية بشروط مرنة وأجل طويل، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل آلية ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، في إطار جهودها لتوسيع الشراكات الدولية وتوفير بيئة أعمال محفزة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
