• وزيرة التعاون الدولي: مصر ساهمت بفاعلية في الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال منذ تدشينها وخاصة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
• الجولة الجديدة تستهدف تقييم جهود التعاون الإنمائي في مصر من خلال 4 مبادئ هي ملكية الدولة والتركيز على النتائج والشراكات الشاملة والشفافية والمسئولية المشتركة
• مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: نقدر الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي لدعم الأولويات الوطنية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك الخاصة بإطلاق جولة التقييم الرابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، والتي يتم من خلالها متابعة التقدم المُحقق في جهود التعاون الإنمائي في مصر، بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وشارك في منصة التعاون التنسيقي المشترك العديد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني عبر الحضور الفعلي والمشاركة الافتراضية، ومن بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وممثلي البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وتعد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC) هي المنصة الرئيسية للأطراف ذات الصلة والجهات المعنية لتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول التعاون الإنمائي وتقييمه، لتعظيم الفائدة من أجل تحقيق التنمية وتعزيز النفع المشترك، وتم الاتفاق على تدشين هذه الشراكة في عام 2011 في نيروبي، من قبل أكثر من 161 دولة و56 منظمة، وهي نتيجة المنتدى رفيع المستوى حول فعاليات التعاون الإنمائي الذي انعقد في بوسان بكوريا الجنوبية، حيث تساعد على تتبع التقد المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات التنموية لدعم الأهداف، ويتم من خلالها التقييم الدوري لفعالية التعاون الإنمائي في كل دولة استنادًا إلى 4 مبادئ هي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة، والشفافية والمسئولية المشتركة، وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم الفني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز فعالية التعاون الإنمائي ودعم رؤية التنمية الوطنية 2030.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تسهم بفاعلية في الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال منذ إنشائها، حيث شاركت في الثلاث دورات الماضية الخاصة بمتابعة الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال. كما قامت بإجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2018 لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في جميع محاور التنمية. علماً بأن تلك الدراسة قد تم استخدمها كمرجع أساسي لمبادئ كمبالا الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي والتي تم إطلاقها في عام 2019.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جولات التقييم الحالية تستهدف تحديد الأولويات بالإضافة إلى الفرص المتاحة الخاصة بالشراكات التنموية لتعظيم أثارها والاستفادة منها، حيث تم تحديث إطار المتابعة الخاص بالشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال خلال الثلاث سنوات الماضية لضمان إحداث تغيير في التحركات الخاصة بجميع الأطراف ذات الصلة، مما يعزز من الحوار الشامل والمسئولية المشتركة وتتبع النتائج، مع ترسيخ الأوليات الوطنية.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، عرضًا حول نتائج آخر دورة متابعة والتي قامت بها الوزارة في عام 2018، موضحة التحسن في مؤشرات الأداء، خصوصاً تلك الخاصة بتعزيز ملكية الدولة والتخطيط الوطني وأنظمة إدارة المالية العامة وأنظمة المتابعة وإمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، حيث أحرزت مصر تقدمًا على مستوى المبادئ الأربعة، ومن بينها تقدم 61% لتصبح أكثر قدرة على التنبوء السنوي بمعدلات صرف برامج التعاون الإنمائي، وارتفاع قدرة مصر على تخطيط وإدارة برامج التعاون الإنمائي بنسبة 93%، والتركيز على الأولويات الوطنية في الشراكات الدولية بنسبة 73%، وسجلت نسبة الشفافية في برامج التعاون الإنمائي 70%، والمراقبة البرلمانية لبرامج التعاون الإنمائي سجلت نسبة 91%، وقد تم عرض هذه النتائج في التقرير السنوي للوزارة لعام 2020.
كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على بعض مؤشرات التقدم المحرز في حوكمة التعاون الإنمائي على مدار الفترة الماضية، ومن بينها إطلاق النظام المميكن لإدارة البيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ومن جانبهم أشاد شركاء التنمية وممثلي الأطراف ذات الصلة، بجولات التقييم الدورية لجهود التعاون الإنمائي في مصر، وقدرتها على تعزيز عملية تبادل المعلومات ومتابعة النتائج المحققة، لتعزيز فعالية الخطط المستقبلية وتحفيز العمل المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النتائج المرجوة. وعبر السيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز فعالية التعاون الإنمائي لدعم الأولويات الوطنية.
ومن المقرر أن يشارك في جولة تقييم الشراكات الدولية هذا العام كلٌ من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث يساهم تقرير المتابعة النهائي في تقديم أدلة للحوار وتغيير السياسات وينتج عنه أدلة تساعد شركاء التنمية على ضمان أن تحافظ برامج التعاون الإنمائي الفعال، على تحقيق الأهداف المتفق عليها والأولويات القطرية، ويخلق فرصة للحوار مع مختلف الأطراف ذات الصلة لمناقشة العوامل التي تعوق فعالية الشراكات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بالتنمية؛ وكيفية معالجتها، كما يمنح فرصة للمجتمع المدني للتأثير على السياسات المتعلقة بجودة التعاون الإنمائي.
وفي نهاية منصة التعاون التنسيقي المشترك، تم الاتفاق على خارطة الطريق والتي تنص على استمرار العمل على الدورة الرابعة من المتابعة للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال حتى نهاية العام الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في شهر يناير من العام القادم.
