الدكتور سويلم :
– الإهتمام بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى
– مصر والعديد من دول العالم تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية
– تضاعف سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه يشير لكفاءة وتميز الوزارة فى إدارة الموارد المائية
– ضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية ، فالمياه حق اصيل من حقوق الانسان
– مصر تأتى على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار
– مصر لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها ، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره
– مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية
– مشروعات قومية كبرى لتأهيل الترع ، والرى الحديث ، ومعالجة المياه ، وصيانة المنشآت المائية ، والحماية من السيول ، وحماية الشواطئ ، والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية
– نجاح مصر خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه في قلب العمل المناخي ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)
– مصر تسعى لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية فى ظل رئاستها الحالية للأمكاو
شارك السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في إحتفالية “اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه” ، والمنعقد تحت شعار (الحفاظ على المياه .. حفاظ على الحياة) ، والتى نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية .
وفى كلمته بالإحتفالية .. أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام والذي يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهه التحديات المتعلقة بالمياه ، وإتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها المائية .
وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد “الدليل الإرشادى لإستخدامات المياه المالحة” والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية ، مشيرا لإهتمام الوزارة بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى .
واوضح سيادته أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية ، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية ، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية ، كما أضافت التغيرات المناخية مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى ، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية ، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان ، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء .
وتبرز هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية ، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من ٥٠٠ متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً ، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل إرتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر ، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل ، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها ، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره ، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى ٩٧% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان .
ولمواجهة هذه التحديات .. فقد تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإعتماد على اعاده الاستخدام و تحلية المياه ، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الازرق ، و رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الإستيراد .
وإستعرض سيادته الجهود الجارية التي تنفذها مصر بإستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى ، وصيانة وتأهيل عدد ٥٠ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى ١٤٧٠ منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت ، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومتر بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية ٦٩ كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة ، والتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من إستخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه ، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التتنفيذية ، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد إستهلاك المياه ، والتدريب وبناء القدرات وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه .
كما أشار الدكتور سويلم لنجاح مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي ، وذلك من خلال عدة أحداث هامة تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي ، وإستضافة جناح خاص للمياه ، ويوم خاص للمياه ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، وتم تتويج تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، وهو ما تتطلع مصر للبناء عليه مستقبلاً مع كافة الشركاء في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28 .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لكافة الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والمقرر عقده في شهر أكتوبر القادم تحت عنوان “التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة” .
كما اشار الدكتور سويلم لسعى مصر لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية خاصة فى ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو) .
