تترقب الأوساط المالية في مصر اليوم، الخميس 2 أكتوبر 2025، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط حالة من الترقب بشأن مصير أسعار الفائدة، في سادس اجتماع يعقده البنك هذا العام وقبل اجتماعين فقط على نهاية 2025.
ورجّح عدد من المحللين والخبراء أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، على أن يتم تحريكها خلال الاجتماعين الأخيرين من العام، وذلك في ضوء استمرار تقييم الأوضاع الاقتصادية والتضخم.
وكان المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس (2%)، للمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
وفي المقابل، توقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إمكانية اتجاه البنك إلى خفض جديد للفائدة بنحو 1.5%، إذا استمر التراجع الحالي في معدلات التضخم.
وأوضحت الدماطي في تصريحات صحفية أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود محدودة التأثير، مرجحة أن تكون الأخيرة خلال العام، ما يخلق بيئة ملائمة لتيسير السياسة النقدية.
وأضافت أن تأثير أسعار الوقود على التضخم سيكون محدودًا، في ظل تحسن مؤشرات السياحة والتصدير وتوافر الدولار، وهي عوامل قالت إنها تمنح البنك المركزي هامشًا للتحرك المرن في قراراته النقدية.
ويُعد اجتماع اليوم حاسمًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية داخليًا وتطورات الاقتصاد العالمي، فيما ينتظر المستثمرون والأسواق إشارات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفترة المتبقية من العام، ومدى استعداد المركزي لمواصلة التيسير النقدي أو التريث لحين استقرار المؤشرات الاقتصادية.
