كتب: علي محمد علي
تعمل الدولة المصرية على تطوير التعليم الفني من خلال استراتيجية تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين بأعلى المعايير، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وتعتمد هذه الاستراتيجية على عدة محاور لتحقيق رؤيتها، بما في ذلك التوسع في إنشاء مدارس فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل والمشروعات القومية، والتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى عالٍ. بالإضافة إلى ذلك، تتوسع الدولة في إنشاء الجامعات والمجمعات التكنولوجية، مما ساهم في تحسين صورة مصر عالمياً وتعزيز مكانتها في مؤشرات التعليم الفني الدولية.
وكشف الدكتور عفت جوهر، الخبير التربوي و مستشار وزير التربية والتعليم سابقا ومستشار التعليم التجاري والفندقي سابقا ومدير عام التعليم الفندقي سابقاً، في تصريحات خاصة لجريدة “عمال مصر”: أن التعليم الفني له دور كبير في النهوض باقتصاديات الدول، فعلى سبيل المثال في دولة ألمانيا يحقق 21% من الدخل القومي الألماني، وهو ما يعكس اهتمام الدول بالتعليم الفني.
وأضاف جوهر أن التعليم الفني في مصر يعاني مؤخراً نتيجة عدم وجود الخبراء والفنيين، وكذلك عدم وجود ورش ومعامل تدريبية داخل المدارس، وقلة الخامات والأدوات اللازمة للتدريب، فضلاً عن الكثافات الطلابية الموجودة بالفصول الدراسية.
وتابع جوهر أن المناهج الموجودة حالياً بنظام الجدارات، وهو نظام مطبق بأغلب الدول، لكن المشكلة تكمن في تطبيقه؛ فالتطبيق الأمثل للنظام يتم تدريسه في بيئة العمل داخل المصانع.
وأكمل جوهر أن سوق العمل هو المؤشر الحقيقي لنجاح التعليم الفني، ويجب ترابط سوق العمل مع التعليم مثل تجارب بعض الدول، على سبيل المثال فرنسا وألمانيا، اللتين تطبقان سياسة تعليمية تتمثل في توفير احتياجات سوق العمل من التعليم.
وعن كيفية الاستفادة من التعليم الفني في الإنتاج، أوضح جوهر أنه يجب تكاتف الوزارات لتحديد المخرجات المطلوبة لسوق العمل، وبناءً عليه توفير بيئة تعليمية مناسبة. وربط التعليم الفني بسوق العمل سيعمل على زيادة منحنى التعلم والإنتاجية بشكل مستمر، كما يحدث في فرنسا.
وكشف جوهر أن التوسع في المدارس التكنولوجية إيجابي ولكنه يعتمد على مبادرات القطاع الخاص، فضلاً عن عدم وجود ربط بين المدارس والجامعات.
وطالب جوهر بفصل التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم، حيث تم بالفعل في حكومة المهندس إبراهيم محلب تحويل التعليم الفني إلى وزارة دولة تمهيداً لانفصالها، لكن القائمين على ذلك فشلوا في تحقيق الأهداف المرجوة لعدم اعتمادهم على الكفاءات.
من جهته، أوضح جوهر أن الحلول العملية لمشكلة التعليم الفني تكمن في استقدام خبراء للتدريب في كل المهن الموجودة، وكذلك الاعتماد على التدريب المهاري كأحد الحلول، بالإضافة إلى الترخيص بالإنتاج في المدارس الفنية وتسهيل تسويق المنتجات لشراء المواد الخام اللازمة.
وكشف جوهر أن التدريب المهاري طُبق بالفعل في مدرسة نبروه والمنيا الفندقية، وكانت النتائج مبهرة حيث تم تعيينهم بعد الدراسة مباشرة.
