كتب : علي محمد علي
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات.
وأشارت المشاط إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوبر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
كما ذكرت أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو منذ بدء استثمارات البنك في مصر عام 2012 لتنفذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها لصالح القطاع الخاص بما يعادل 11.8 مليار يورو.
وأضافت الوزيرة أنه يتم حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022 إلى 2027 والذي يهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التحول الأخضر وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن توجهات البنك تتماشى مع سياسة الدولة المصرية التي تشهد انفتاحًا كبيرًا على دول القارة سواء من خلال العلاقات الحكومية أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص.
وأكدت أن توسع البنك يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب بين مصر ودول القارة عبر منصات البنك وأدواته المتنوعة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الذي ترأسه النائب محمد سليمان بحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد والنائب كمال الدين الشافعي والنائب طارق حسن عمار أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة من السادة النواب.
وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) اللذين يتضمنان تعديل اتفاقية إنشاء البنك لتوسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
