عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة لـ”الشركة القابضة للتشييد والتعمير”، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم”، بهدف متابعة سير العمل في المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والدخول في مشروعات ذات جدوى استثمارية واضحة.
وشهد اللقاء استعراضًا لمساهمات الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية بعدد من المحافظات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي شملت إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، ومشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى أعمال كهرباء بمناطق متعددة مثل الدلتا الجديدة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وبني سويف، والجيزة، وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح.
كما تطرق الاجتماع إلى أعمال تطوير الأصول العقارية، بما في ذلك مشروع مدينة “نيو هليوبوليس” من حيث البنية التحتية والمساحات الخضراء والطرق والممرات، ومشروع الكمباوند الإداري التجاري السكني، وكذلك تطوير قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة وتحويله إلى مركز فني وثقافي، كنموذج للجمع بين الحفاظ على التراث واستثمار الأصول، إلى جانب استعراض الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
واستعرض الوزير موقف عدد من المشروعات العقارية، من بينها:
“أريبا” بالساحل الشمالي، “راقية” بالإبراهيمية، “جراند فيو سموحة 2″، “المعادي فيو الشروق”، “المعادي فالي”، “سي بيل” بالمنصورة الجديدة، وأرض “حدائق العاصمة”، والتي يُجرى إعدادها لإقامة مجتمع عمراني متكامل.
كما ناقش الاجتماع المشروعات الخارجية والتعاقدات الجديدة، بالإضافة إلى مساهمة شركات المقاولات التابعة في تنفيذ أعمال لصالح شركات وزارة قطاع الأعمال، من بينها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، تطوير شركة النصر للسيارات، وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع “جاز أصيلة” بمرسى علم.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على:
ضرورة التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، والاستفادة من المواقع المتميزة للأصول.
تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
رفع جودة خدمات العملاء والتحسين المستمر في الأداء.
زيادة حجم الأعمال الخارجية وتنويع مصادر الدخل.
متابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المعدات التشغيلية لشركات المقاولات.
وأشاد المهندس محمد شيمي بالتكامل والتعاون بين الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والتنسيق المثمر مع باقي شركات الوزارة، معتبرًا أن هذا التكامل يمثل عنصرًا محوريًا في تحقيق الأهداف الاستثمارية للدولة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز التنمية الشاملة.
