عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية تختص بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء أن إنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة للدولة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وفي ضوء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم تبنيها خلال السنوات الأخيرة.
وأشار مدبولي إلى أن الخطوة تأتي بعد موافقة البرلمان على القانون المنظم لبعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، موضحًا أن هذه الوحدة ستكون ضمن ثلاث جهات رئيسية تُعنى بإدارة هذا الملف، إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الوحدة ستكون الجهة المعنية بكافة القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات العامة، وستعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ السياسات الحكومية بكفاءة وتوحيد آليات التعامل مع الأصول.
وأضاف أن إنشاء الوحدة يُمثل تطورًا مؤسسيًا جوهريًا يسهم في ترسيخ الشفافية والانضباط المالي، وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، فضلًا عن دعم جهود جذب الاستثمارات دون التفريط في ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع دعمهم الكامل لهذه الخطوة، مشيرين إلى أن الوحدة ستسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وإعادة هيكلة الأصول العامة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى أهمية الإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة الجديدة، ووضع خطة عمل متكاملة لبدء ممارسة اختصاصاتها فور صدور القانون رسميًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الحكومة في نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم العوائد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على حماية الأصول الاستراتيجية والحفاظ على ملكيتها العامة.
