صرّح المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن مصر نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2024-2025، معتبراً ذلك انعكاسًا لنجاح السياسات الاقتصادية الراهنة، ودليلاً على تنامي ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو، رغم ما يواجهه من تحديات إقليمية ودولية متصاعدة.
وأشار الجمل إلى أن هذا الفائض لا يُعد مجرد رقم اقتصادي، بل يمثل دلالة قوية على المسار الإيجابي الذي يسلكه الاقتصاد الوطني، ويؤكد وجود إدارة حكومية واعية وفعالة تُحسن إدارة الإنفاق وتعمل على زيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أعباء إضافية، ما يسهم في تحسين مستويات المعيشة بشكل ملموس.
ولفت إلى أن التوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد المصري تُشير إلى تحسن واضح، حتى في ظل التحديات الداخلية والخارجية، مشددًا على وجود مؤشرات قوية على بدء التعافي وعودة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي للنمو.
وأوضح الجمل أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يركز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تأسيس قاعدة إنتاجية قوية تُعزز من قدرات التصدير، وتقلل الاعتماد على الواردات، من خلال تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.
وأشار الجمل إلى أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية لم يمر دون إشادة دولية، حيث أعربت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عن تقديرها لهذا التقدم، لاسيما في ارتفاع معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم، ما يعكس جدية الدولة في التصدي للاختلالات الاقتصادية التي تراكمت خلال السنوات الماضية نتيجة ظروف استثنائية، أبرزها تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، بفضل السياسات والإصلاحات الجارية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين. كما تواصل الحكومة تبني نهج إصلاحي عميق يستهدف تحويل الاقتصاد من نموذج ريعي إلى نموذج إنتاجي وتنافسي، يعزز من نمو القطاعات الحيوية كالصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، ويدعم مسار النمو الشامل والمستدام.
