شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في الاجتماع الموسّع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك بحضور عدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية.
ويأتي الاجتماع في إطار التحركات الحكومية المستمرة لتحقيق الاستقرار في الأسواق، ومواجهة أية زيادات غير مبررة في الأسعار، لاسيما في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم.
وأكد العشري، خلال الاجتماع، أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة القاهرة، تلتزم بتعاون كامل مع الحكومة لتنفيذ رؤية شاملة لضبط الأسعار، والتخفيف عن كاهل المواطنين، مشددًا على ضرورة الانتقال من المبادرات النظرية إلى خطوات عملية وتنفيذية تُترجم إلى أثر ملموس في الأسواق.
وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية أن الغرفة تجري حاليًا تنسيقًا موسعًا مع كبار المصنعين والمنتجين، لا سيما في قطاع مواد البناء، من أجل خفض أسعار الحديد إلى مستويات عادلة تحقق أدنى هامش ربح ممكن، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن قائمة محدثة لأسعار الحديد في مختلف المصانع خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق انفراجة سعرية حقيقية.
وأضاف العشري أن غرفة القاهرة التجارية بصدد إطلاق عدد من المبادرات الإضافية بالتعاون مع سلاسل التوريد والموردين الكبار، لتشمل سلعًا استراتيجية ضمن فعاليات الأوكازيون الصيفي المقرر انطلاقه في 4 أغسطس المقبل، مؤكدًا أن التخفيضات ستشمل مختلف أنواع السلع وليس الملابس فقط.
وأشار إلى أن الظرف الحالي يُمثل فرصة حقيقية للقطاع التجاري للقيام بدوره الوطني، لافتًا إلى أن استقرار السوق لن يتحقق إلا من خلال التزام جماعي يجمع الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والمستهلكين.
كما ثمّن العشري جهود الحكومة في تأمين احتياجات المصانع من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في ضمان تدفق مستلزمات الإنتاج إلى السوق المحلي، مؤكدًا استمرار غرفة القاهرة في التنسيق مع التجار لدعم استقرار السوق وتعزيز ثقافة التسعير العادل والشفافية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضبط الأسواق.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس غرفة القاهرة التجارية على أن الغرف التجارية لن تتوانى عن أداء دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، وستظل شريكًا فاعلًا في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة السعرية لصالح المواطن المصري.
