أظهرت بيانات المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، أن احتياجات التمويل الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2026-2027 تقدر بنحو 26 مليار دولار، منها قروض متوسطة وطويلة الأجل بنحو 16.6 مليار دولار.
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وكشفت البيانات، أن مصادر التمويل الخارجي للاقتصاد المصري ستجني 26 مليار دولار منها 16.4 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر و6.2 مليار من المحافظ الاستثمارية، وارتفاع الاحتياطي النقدي 4 مليارات دولار.
وأشار الصندوق إلى أن مصر ستحصل على آخر شريحة من قروض الصندوق في العام المقبل بـ 1.2 مليار دولار بجانب تمويل مليار دولار من البنك الدولي، حسب البيانات التي اطلع عليها موقع القاهرة 24.
ورجح الصندوق بيع شركات تابعة للحكومة بـ 2.1 مليار دولار العام المقبل، وأفاد صندوق النقد الدولي أنه من المقرر إجراء المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر المعروف اختصارًا بـ «آر إس إفRSF »، في 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي – اتفاق تسهيل الصندوق الممددEFF-.
