كتب : علي محمد علي
ترأس الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والبترول والمالية والبنك المركزي، وبعض أصحاب مصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية دور المجموعة الوزارية في تطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى حرص المجموعة على تقديم الدعم للقطاعات الصناعية الحيوية من أجل استعادة قدراتها التنافسية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطوات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التحقيقات في المعالجات التجارية كالإغراق والدعم والوقاية، وذلك لحماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة التي قد تلحق ضررًا بالمصنعين المحليين.
كما تناول الاجتماع مناقشة إجراءات دعم مصانع السيراميك والبورسلين التي تعاني من التعثر في سداد مديونياتها، حيث تم اقتراح مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية تتضمن توريد منتجات هذه المصانع إلى جهات حكومية مثل وزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقابل سداد مديونياتها، وتسريع مبادرة القروض بفائدة 15% للمصنعين لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج، بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد تم التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية لتحديد أولويات القطاعات المؤهلة للحصول على القروض.
واستعرض ممثلو وزارة المالية منظومة مقترحة لتطبيق المقاصة لسداد المستحقات عبر فريق فني متخصص لتحقيق توازن فعال بين مطالب المستثمرين ومصالح الحكومة.
كما جرى مناقشة نتائج اللجنة الفنية المشكّلة من ممثلي وزارات قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والرقابة الصناعية، والتي قامت بمعاينة مصنعي شركة النصر للمسبوكات. خلصت اللجنة إلى تقييم كفاءة الآلات والمعدات بنسبة 60-70%، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات لتشغيل المصنعين مجددًا، مع زيارة ميدانية مرتقبة للمعاينة واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الإنتاج.
وقد أطلعت وزارة البترول المجموعة الوزارية على التسهيلات والحوافز المقدمة لدعم القطاع الصناعي، وتم الاتفاق على إصدار هذه الحوافز بشكل رسمي لتعميمها على المصانع عبر اتحاد الصناعات المصرية.
كما نوقشت طلبات من شركات القطاع الخاص، منها شركة دايس للملابس الجاهزة ومجموعة ميروليو القابضة البلغارية الإيطالية، لبحث التعاون مع مصانع تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وطلب الشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج طلمبات رفع المياه. ووجه الوزير بضرورة إدراج بند في كراسات الشروط لمشروعات وزارة الإسكان لمنح أفضلية للمنتجات المحلية في حال مطابقتها للمواصفات القياسية.
