سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، وذلك بعد عام كامل من تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي بدأت في مارس 2024.
فقد ارتفعت هذه التحويلات خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025 بنسبة 72.4%، أي ما يعادل زيادة قدرها 13.7 مليار دولار.
كما واصلت التحويلات ارتفاعها للشهر الثاني عشر على التوالي في فبراير 2025، محققة أكثر من ضعف قيمتها مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، إذ بلغت نحو 3.0 مليارات دولار مقابل 1.3 مليار دولار في فبراير 2024، وهي تدفقات لم يُسجل مثلها في أي شهر فبراير سابق.