شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات جلسة جهود الدولة لرعاية المصريين بالخارج، ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار من كل مكان.. مصر العنوان.
وفي مستهل كلمته، عبّر الفريق مهندس كامل الوزير عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، موجهًا الشكر إلى وزير الخارجية على دعوته الكريمة، مؤكدًا أن لقاء المصريين بالخارج في هذا الإطار الحيوي هو شرف كبير وفرصة حقيقية لعرض ما تحقق من إنجازات على أرض الوطن، والاستماع إلى أبناء مصر بالخارج باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج مسارًا واضحًا لتحقيق تنمية متكاملة تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى من جامعات، ومستشفيات، ومدن جديدة، ومناطق صناعية وزراعية، وكل ذلك لا يكتمل دون منظومة نقل متطورة تسهم في ربط هذه المكونات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في بناء اقتصاد عصري منتج وقائم على المعرفة، من خلال برامج إصلاح طموحة شملت تطوير شبكة الطرق والمحاور، وتحديث الموانئ البحرية، وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، فضلًا عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة تشريعات محفزة، وإجراءات ميسرة لتأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.
وخلال الجلسة، تم عرض فيلم مسار جديد الذي يستعرض الإنجازات الكبرى التي حققتها وزارة النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية ووسائل النقل في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير أن إجمالي الاستثمارات التي ضُخت في هذا القطاع الحيوي تتجاوز 2 تريليون جنيه، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل كأحد مفاتيح التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمر الاقتصاد المصري بمرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كقاطرة رئيسية للنمو ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تموضع مصر في سلاسل القيمة العالمية.
