شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطلاق برنامج “Fair Share” لتعزيز سلاسل التوريد المستدامة وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، خلال الاحتفال الذي أقيم في القاهرة يوم 3 ديسمبر 2025، بتنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبالشراكة مع حكومة كندا وعدد من المؤسسات الحكومية المصرية.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في كلمتها الافتتاحية أن اختيار مصر لاستضافة البرنامج يعكس التزام الدولة بتطوير سلاسل توريد أكثر قدرة على المنافسة، وتوسيع مشاركة المرأة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الإنتاجية وتحديث هيكل الاقتصاد الوطني.
وأشارت الهواري إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، وتطوير مهارات الشركات، ودعم ممارسات الإنتاج الأخضر بما يتوافق مع معايير الاستدامة العالمية ومتطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية. كما يتيح البرنامج فرصًا لتوسيع مشاركة النساء والشباب وصغار رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني.
واستعرضت الهواري الدور المحوري للهيئة في تعزيز بيئة استثمارية قائمة على الجودة والاستدامة، مشيرة إلى جهود إدارة المسؤولية المجتمعية منذ 2019، بما في ذلك بناء قدرات الشركات، وإطلاق جائزة التميّز في التنمية المستدامة، وإصدار تقارير الاستدامة والبصمة الكربونية، ودمج أكثر من 30 مشروعًا تنمويًا على الخريطة الاستثمارية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما سلطت الضوء على الشراكات المؤسسية مع جهات وطنية ودولية لدعم المساواة في الفرص الاقتصادية، بما في ذلك مبادرات مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيدو لتعزيز تمكين المرأة وتطبيق معايير النوع الاجتماعي في السياسات الصناعية، إضافة إلى تعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومؤسسة بهية لدعم النساء العاملات والمتعافيات من السرطان.
وأوضحت الهواري أن البرنامج الجديد يأتي استكمالًا لنجاحات برنامج “رابحة”، الذي نفذته اليونيدو بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولكنه يمتد الآن على نطاق وطني أوسع بهدف تعزيز القيمة المحلية وزيادة فرص تمكين المرأة اقتصاديًا في مختلف سلاسل التوريد، مؤكدة التزام الهيئة بتحويل أهداف البرنامج إلى نتائج ملموسة تدعم نمو الشركات وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز الصادرات.
يأتي إطلاق برنامج “الحصّة العادلة” ضمن جهود مصر لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال شراكات فعّالة بين الدولة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل شامل ومستدام.
