تشهد سوق المكاتب في العاصمة المصرية تحولاً لافتاً، مع توقعات بزيادة المعروض بنسبة 82% بحلول عام 2029، ليصل إجمالي المساحات المكتبية المتاحة إلى نحو 1.82 مليون متر مربع، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية.
وأشار التقرير إلى أن القاهرة الجديدة ستقود هذا النمو، حيث يُتوقع أن يصل مخزونها إلى 1.33 مليون متر مربع، أي ما يعادل 73% من المعروض المكتبي الإجمالي الحالي والمستقبلي. ويستند هذا التوسع إلى الأداء القوي للسوق، إذ احتلت القاهرة المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية من حيث الإيجارات الرئيسية، بعد مدينة لاجوس النيجيرية.
وسجلت القاهرة الجديدة أعلى متوسط لسعر بيع المساحات المكتبية خلال النصف الأول من عام 2025، بواقع 274 ألف جنيه للمتر المربع، في حين بلغت أسعار المساحات المتميزة نحو 466 ألف جنيه. وتعزز هذه المنطقة مكانتها بفضل قربها من العاصمة الإدارية ومطار القاهرة الدولي، إضافة إلى البنية التحتية الحديثة وتوافر مواقف السيارات.
وفي سبيل جذب الاستثمارات، يلجأ المطورون العقاريون إلى تقديم أدوات تمويل مرنة، تشمل خطط تقسيط طويلة الأجل وتخفيض الدفعات المقدمة. وبلغ متوسط فترة الاسترداد للمشروعات المقرر تسليمها في 2025 نحو 4.4 سنة، مقارنة بـ7.8 سنة للمشروعات المخطط لتسليمها في 2029، ما يجعل هذه السوق بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأجل.
إلى جانب القاهرة الجديدة، تشهد مناطق غرب القاهرة – وتحديداً الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر – اهتماماً متزايداً من المستثمرين، بمتوسط أسعار يبلغ 229 ألف جنيه و171 ألف جنيه للمتر المربع على التوالي. ويُعزى هذا الإقبال إلى تطور المرافق، والقرب من التجمعات السكنية، وتحسن الخدمات اللوجستية.
ويتوقع التقرير أن يشهد عام 2028 ذروة في المعروض الجديد، بإضافة 309 آلاف متر مربع، تمثل نحو 38% من إجمالي المعروض المستقبلي.
وتقود شركات تطوير كبرى مثل “إل إم دي”، و”ذا ووتر واي”، و”سنترادا”، و”لافيستا”، و”سيراك”، و”سوديك”، هذا التوسع عبر مشروعات جديدة من شأنها تعزيز جودة وتنوع المعروض المكتبي في السوق المصرية.
ويعكس هذا الزخم المستمر ثقة المستثمرين والمطورين في أساسيات السوق العقارية بالقاهرة، إضافة إلى الدور المتنامي للعاصمة كمركز إقليمي للأعمال، وسط بيئة استثمارية تشهد تطوراً نحو مزيد من المرونة والتنافسية، ما يجعلها وجهة واعدة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
