اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإطار الفني والتنظيمي المحدث للتقييم والفحص المالي للشركات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، وتوحيد المعايير المهنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. كما أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية لمنظومة الاستثمار.
تحديث شامل للضوابط والمعايير المهنية
جاء اعتماد المنظومة الجديدة عقب انتهاء أعمال اللجنة الفنية المختصة بمراجعة قواعد التقييم والفحص المالي المسبق، والتي عقدت اجتماعها الختامي برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي، إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة المصرية والدولية.
وتركزت أعمال اللجنة على توحيد المفاهيم المحاسبية داخل الهيئة، وإعادة تقييم الضوابط الفنية في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، وتحليل الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة التقييم، إلى جانب دراسة الممارسات الدولية وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتحسن جودة الخدمات المالية والفنية.
هيبة: الإطار الجديد يعزز الشفافية ويعالج تحديات مهنية قائمة
وأكد حسام هيبة أن اعتماد الإطار المحدث يمثل “محطة رئيسية” في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعزز الشفافية والدقة وتستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الهيئة تنفّذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة المخرجات الفنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويدعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة لضمان تفعيل التوصيات، مع ترحيب الهيئة بأي ملاحظات من الجهات المعنية لتعزيز التحسين المستمر.
منهجية تحليلية متكاملة لتطوير النظام الجديد
من جانبها، أوضحت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شاملة تضمنت مراجعة النماذج الحالية ونتائج التقييم ودراسة التجارب المقارنة، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق.
وأكدت أن تنفيذ الإطار الجديد سيسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
منصة رقمية حديثة لتسريع الفحص المالي وتحسين التواصل
وفي إطار جهود التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للتقدم في الإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتعتمد المنصة على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، ما يسهم في تقليص زمن الفحص، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، في خطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد الإطار المحدث وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية المستمرة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المستثمرين، مع متابعة دقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف في مجتمع الأعمال.
