أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها رسميًا في يوليو الماضي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في بيان أن الخطة تجسد نهجًا جديدًا يسمى “التمويل من أجل التنمية”، الذي يهدف إلى ضمان الاتساق بين الخطط والاستراتيجيات التنموية على المستويين القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة.
وأكدت الوزيرة التزام الوزارة بمواصلة الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
وترتكز الخطة على منهجية جديدة لإعداد وثيقة التنمية، تُراعي أن يكون إعداد الخطة في إطار موازني متوسط الأجل يضم سنة الموازنة وثلاث سنوات لاحقة، كما تعزز الخطة النهج التشاركي في إعدادها وتعتمد على أدوات تخطيطية متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام.
وتتضمن أولويات الخطة مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة، والتي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وتستهدف الخطة دفع الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، مثل الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم.
وتستهدف وثيقة الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% في عام 2025/2026، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، ويسجل بالأسعار الجارية نحو 20.4 تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لأول مرة لتناهز 3.5 تريليون جنيه، مع توقع أن تتصاعد نسبة الاستثمار لتسجل 17.1% من الناتج المحلي.
كما تتوقع الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مساهمة تبلغ 63%، مقابل 37% للاستثمارات العامة.
وتؤكد الخطة التزام الدولة بسقف الاستثمارات العامة المقررة بـ1.16 تريليون جنيه لترشيد الإنفاق وتخفيض أعباء المديونية وإفساح المجال لمشاركات أوسع من القطاع الخاص.
