كشفت وزارة الصناعة عن 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة تستهدف جذب استثمارات جديدة أو توسعات من مستثمرين جادين، ضمن جهود تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الصناعات المختارة تم تحديدها بناءً على معايير رئيسية، أبرزها: توافر الطاقة بأسعار تنافسية، وتوفر الخامات الأولية محليًا، ووجود عمالة فنية ذات أجور مناسبة، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج واحتياجات السوق المحلي، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر لتوزيع المنتجات إقليميًا ودوليًا.
ودعت الوزارة المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموال جديدة أو التوسع في هذه الصناعات، مشيرة إلى أنها تحظى باهتمام حكومي بالغ كونها تمثل فرصًا استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة معدلات التشغيل، كما تسهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والواردات.
وضمت قائمة الفرص الاستثمارية صناعات متنوعة، أبرزها:
-
الطاقة المتجددة: مثل مكونات الطاقة الشمسية (الخلايا، البطاريات، التتبع الذكي، الألواح القابلة للطباعة) ومكونات طاقة الرياح.
-
القطاع الصناعي والتكنولوجي: مثل السيارات ومكوناتها، صناعة الروبوتات، المحولات والمولدات الكهربائية، المحركات، أنظمة التحكم الذكية.
-
الصناعات الغذائية والدوائية: كألبان الأطفال، الصناعات الغذائية الصحية، الأطعمة البديلة، ومستحضرات التجميل المستخلصة من الزيوت الطبيعية.
-
الصناعات التحويلية: مثل الألومنيوم، البتروكيماويات، المواد القابلة للتدوير، البوليستر، الصودا آش.
-
الصناعات الذكية والمستقبلية: كالذكاء الاصطناعي الصناعي، البرمجيات، أدوات التحكم في المنظومات الصناعية، أنظمة المراقبة والصوتيات.
-
الصناعات الثقيلة: مثل حديد التسليح ومشتقاته، المصاعد والسلالم الكهربائية، المواسير غير الملحومة، مضخات المياه.
-
صناعات متخصصة: كمكونات محطات التحلية، الهيدروجين الأخضر، الأحبار، الصناعات الجلدية، والأنسجة.
وأوضحت الوزارة أن بعض الصناعات المستهدفة ترتبط مباشرة بالخطط القومية مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مستلزمات حيوية، والتوسع في التكنولوجيات النظيفة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ودعم بيئة الاستثمار الصناعي، بما يواكب رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتوفير فرص العمل، مع فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من هذه الفرص الاستراتيجية.
