كتب : علي محمد علي
رفعت وزارة المالية طلبات التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه، ضمن خطط الحكومة لزيادة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، في إطار الإجراءات المتبعة للسيطرة على الفجوة التمويلية.
وأوضح تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية أن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب التمويلات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الحالي، بهدف الوفاء بتعهداتها المالية.
ووفقًا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية، تعتزم الحكومة الحصول على التمويل لسد احتياجات الخزانة العامة خلال هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة جمع تمويلات بقيمة تقديرية تصل إلى 226.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه تم طرحها الأسبوع الماضي (ما يعادل 4.21 مليار دولار).
تدابير الحكومة لتمويل الفجوة التمويلية عبر أدوات الدين المحلية
تشير التقارير إلى أن الحكومة تخطط لتدبير التمويلات المطلوبة من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر ثلاث عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانة
بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ستقوم وزارة المالية بتنفيذ الترتيبات اللازمة للحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى المستثمرين.
ويتضمن المخطط طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 190 مليار جنيه، بزيادة قدرها 30 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، بالإضافة إلى سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
تفاصيل طرح أدوات الدين المحلية
من المخطط طرح أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، في أيام الأحد والإثنين والخميس من هذا الأسبوع. وتشمل توزيعات طرح أذون الخزانة يومي الأحد والخميس، حيث سيتم طرح آجال 91 و273 يومًا يوم الأحد المقبل بقيمة 110 مليارات جنيه، بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي.
وفي يوم الخميس المقبل، ستقوم الوزارة بطرح آجال 182 و364 يومًا بقيمة 95 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي. كما سيتم طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه يوم الإثنين المقبل، بتراجع قدره 1.5 مليار جنيه مقارنة بالأسبوع السابق.
تفاصيل سندات الخزانة المصرية
تتضمن استثمارات سندات الخزانة طرح استحقاقات خزانة ذات العائد الثابت، بما في ذلك استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه. كما تستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه، إلى جانب استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بقيمة ملياري جنيه.
