في اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت المشاط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5% خلال الربع الرابع، مسجلاً أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 3 سنوات، مع استمرار تعافي الاقتصاد بدعم الاستثمارات الخاصة والإصلاحات الهيكلية.
كما سجل معدل التضخم انخفاضًا إلى 12% في أغسطس 2025، وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية مستوى قياسيًا عند 49.2 مليار دولار. وحققت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا بنسبة 13.7%، فيما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2%، مع تحقيق فائض أولي بلغ 629.2 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.
وأكدت الوزيرة أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية كان المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الرابع، بنمو بلغت نسبته 18.8%، مدعومًا بزيادة الإنتاج والاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع. كما شهدت السياحة نموًا قويًا بنسبة 19.3%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.6%.
وشددت المشاط على أهمية حوكمة الاستثمارات العامة التي أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، لافتة إلى صدور قرارات بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات وتحديد سقف مالي لها، مما ساهم في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الاستثمار العام.
واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن الاقتصاد المصري يسير نحو مزيد من النمو المستدام بفضل الاستثمارات الخاصة والقطاع الصناعي والتوسع في القطاعات القابلة للتصدير.
