كتب : علي محمد علي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بسيطة، حيث تستدعي كل صدمة اقتصادية اتخاذ مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وأشارت إلى أن مصر تعتمد على أدوات متنوعة، مثل برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن الحكومة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك التصنيع الذي يساهم في تعزيز الصادرات وتوفير قيمة مضافة، بالإضافة إلى الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
كما أكدت المشاط أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، مع نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتحسين كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأوضحت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر فعالية، حيث يتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار السياسات اللازمة لتنفيذها بفاعلية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
