في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية، حيث ترأس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بمشاركة الوزير سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي.
وأكد الوزير المصري خلال اللقاء على حرص البلدين على تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الخطيب أن مصر وتونس ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مثل اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا، وهي اتفاقيات تمنح البلدين مزايا تنافسية لدخول الأسواق الأفريقية والعربية بصورة أوسع وأكثر كفاءة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب المزيد من التعاون والتكامل الإقليمي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية جعلت منها واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في المنطقة، حيث تم تفعيل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي أتاح العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب أبرزها نظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات وتوفير الرخصة الذهبية التي تسرع خطوات تأسيس المشروعات، إلى جانب السماح بالملكية الكاملة للمشروعات وإمكانية تحويل الأرباح دون قيود، وهو ما يضمن بيئة أعمال مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.
كما أكد أن مصر توفر بيئة استثمارية تنافسية من حيث التكلفة مقارنة بدول المنطقة، حيث تتميز بانخفاض تكاليف العمالة وتوافر المواد الخام محلياً وهو ما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج ويزيد من قدرة المصانع المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب وجود كوادر بشرية مدربة وقادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات الصناعية، كما أن الحوافز الحكومية مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية تزيد من جاذبية مصر كمركز صناعي واستثماري في المنطقة.
من جانبه، أكد الوزير التونسي على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين مصر وتونس، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق المشترك لتذليل العقبات التي تعيق انسياب التجارة وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري بما يتماشى مع تطلعات الشعبين نحو شراكة اقتصادية شاملة ومستدامة تسهم في تحقيق التنمية
