عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
واستعرض الوزير خلال اللقاء عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الراهن، والتي تستهدف تسهيل بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، ضمن خطة شاملة للانتقال إلى العصر الرقمي لتيسير العمليات التجارية والاستثمارية.
وأكد الخطيب على الدور المحوري الذي يقوم به التمثيل التجاري في دعم الاقتصاد القومي، باعتباره المحرك الرئيسي لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشددًا على أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بدورها الكامل في دراسة الأسواق الخارجية، والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري، وتوفير البيانات التجارية اللازمة لدعم مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن التمثيل التجاري يمثل الذراع الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويُعد المظلة الأساسية لتنمية العلاقات الاقتصادية لمصر على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
كما شدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يساهم في تقليل عجز الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، مشيرًا إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجاري الانتهاء منها قبل سبتمبر المقبل، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الخطيب عن تقديره لجهود العاملين في التمثيل التجاري، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراتهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتنمية الصادرات المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
