زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.
استعرض “سمير”، مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و”هو”) بمحافظة قنا و(غرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي، والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.
وقال الوزير، إن اللقاء تناول الموقف الحالي لأعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف التي تتولى الهيئة تنفيذها بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب في اليوم، وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال 18.7% مقارنة بالنسبة المخططة للمشروع 9%، لافتاً إلى أنه تم أيضاً استعراض تطورات العمل بمحطة المعالجة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم التي مولتها الهيئة لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بسعة 19 ألف متر مكعب في اليوم وبلغت نسبة التنفيذ 18%.
أضاف “سمير”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%، كما تمول الهيئة أيضًا تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.
وأكد الوزير، أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق جديدة والتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.
