أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسير في المسار الصحيح اقتصاديًا، مشيرًا إلى تحسن الأداء المالي والاقتصادي، والتزام الحكومة بالحفاظ على هذا الاتجاه، في ظل شراكة قوية ومتنامية مع القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على النمو والمنافسة.
جاءت تصريحات الوزير خلال حوار مفتوح وممتد مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أشار إلى أن الشراكة مع مجتمع الأعمال، خاصة في القطاع الضريبي، تشهد تطورًا ملموسًا، موضحًا أن الواقع الضريبي في مصر «يتغير للأفضل»، بفضل التسهيلات المقدمة والتجاوب الكبير من المستثمرين.
وأضاف الوزير أن السياسات المالية المتوازنة انعكست على الأداء القوي للقطاع الخاص في مختلف المجالات، وأنه تم تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مما أتاح توجيه مزيد من الإنفاق إلى مجالات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على استراتيجية شاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشراته، مؤكدًا أن خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي يمثل أحد أبرز أولويات الحكومة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للتمويل وتوجيه الإيرادات الاستثنائية لهذا الغرض.
كما كشف وزير المالية عن الاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، ضمن حوار مجتمعي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين، بالإضافة إلى إعداد برنامج جديد لدعم الصادرات يتميز بمرونة أكبر واستجابة أفضل لاحتياجات المصدرين.
وشدد على أهمية تعزيز القدرة التنبؤية لدى المستثمرين عبر سياسات مالية أكثر استقرارًا وشفافية، بهدف تهيئة بيئة أعمال محفزة، تعزز الثقة وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يساهم فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يشهد الاقتصاد المصري طفرة في التنافسية والصادرات خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة برؤية طويلة المدى تهدف إلى وضع مصر ضمن قائمة الاقتصادات الرائدة عالميًا، بدعم من مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين.
