أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن و«اللي جاي أفضل»، موضحًا أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
قال الوزير، إن النتائج القوية والطموحة جدًا للأداء المالي تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث حققنا أعلى فائض أولي منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣,١% خلال الفترة من يوليو إلى مايو رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أضاف كجوك، أننا سنعمل على تحقيق المستهدفات المالية رغم خسارة ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة.
أوضح الوزير، أننا سجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة، وحققنا نموًا قويًا خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كجوك، أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ ٢٧٪ وفي التعليم ٢٣٪ خلال العشرة أشهر الماضية، و٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪، موضحًا أنه تم إنفاق ١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪، و ٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ وتوفير مخصصات بنحو ١٥ مليار جنيه مساندة للمصدرين.
قال الوزير، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة ٢ مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة فى ديسمبر ٢٠٢٤، وقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج ٢٦,٤ مليار دولار بزيادة ٨٢,٧٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس.
