أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم صرف نحو ٥ مليارات جنيه في السابع من أغسطس المقبل، كدفعة أولى من نسبة الـ٥٠٪ المقررة نقدًا، وذلك لصالح نحو ٢٠٠٠ شركة مصدرة، ضمن الآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، عن الشحنات المُصدّرة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، كما تسهم في دعم القطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية التي تُحفز نمو الصادرات المصرية وتعزز من تنافسية المنتجات في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير من المصدرين دفع الوزارة إلى فتح باب التقديم مجددًا في الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، تمهيدًا لصرف دفعة إضافية في ١٨ سبتمبر المقبل.
وأكد وزير المالية أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر دعم مالي للصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى ٤٥ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف رد أعباء التصدير خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لمبادرات الدعم السابقة، خاصة مبادرة السداد الفوري النقدي التي أُطلقت منذ عام ٢٠١٩، واستفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بإجمالي دعم بلغ ٧٠ مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى سيتم من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت منصور أنه، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، سيتم تحويل المستحقات المستحقة للشركات المصدّرة التي لا تمتلك حسابات بنكية في البنوك الأربعة، إلى حساباتها في البنوك الأخرى دون أي مصاريف إدارية، وذلك تسهيلاً لعملية الصرف وتحقيقًا لأقصى درجات المرونة في دعم المصدرين.
