كتب : علي محمد علي
استقبل المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة مجمع عمال مصر المنظومة الاقتصادية المستدامة، اليوم الدكتور أبو بكر عبد الله برقو، مستشار رئيس جمهورية تشاد المكلف بالبعثات الدبلوماسية، في زيارة رسمية إلى مجمع عمال مصر لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
رافق المهندس هيثم الدكتور أبو بكر في جولة تفقدية داخل المجمع، استعرض خلالها القطاعات والإدارات المتنوعة التي يزيد عددها عن 60 قسمًا، تُقدم جميعها خدمات شاملة للصناعة والمصنّعين، وتوفر الدعم الكامل للمستثمرين ورواد الأعمال.
وأعرب الدكتور أبو بكر عن إعجابه الشديد بالتقدم الذي شهده داخل مجمع عمال مصر، مشيدًا بفكرة المهندس هيثم حسين وعقليته الريادية، التي استطاعت بناء هذا الكيان من الصفر.
وهنأ العاملين بالمجمع بمناسبة العام الجديد، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والإنجازات.
كما أثنى الدكتور أبو بكر على دور مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى الطفرة التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، ومضيفًا أن مصر تُعد نموذجًا للاستقرار والأمان في منطقة مليئة بالتحديات.
وشدد على أهمية الحفاظ على مكتسبات مصر، مؤكدًا أن الجيش المصري يُعد من أكثر الجيوش احترافية في القارة الأفريقية إلى جانب الجيش الجزائري، وأن الأمن الذي تنعم به مصر غير متوفر في كثير من الدول.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور أبو بكر إلى حاجة تشاد إلى الطاقات والكوادر المصرية، معتبرًا أن تجربة مجمع عمال مصر تُعد نموذجًا يمكن نقله لدول أفريقية أخرى مثل تشاد.
وأضاف أن ما شاهده في المجمع من إمكانيات وتوجه نحو توظيف الشباب يُعد خطوة رائدة، مقارنة بما تقدمه دول أخرى من برامج ترفيهية فقط.
من جانبه، رحّب المهندس هيثم حسين بالدكتور أبو بكر، مؤكدًا أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات هائلة في مجالات الزراعة والصناعة والموارد الطبيعية.
وأوضح أن مجمع عمال مصر على أتم الاستعداد لنقل خبراته وتجربته الناجحة إلى دولة تشاد، بما يُسهم في تعزيز التعاون الأفريقي المشترك.
وأشار المهندس هيثم إلى أهمية تبادل الخبرات والثقافات بين البلدين، مشيدًا بما تمتلكه تشاد من ثروات معدنية وزراعية يمكن استثمارها لتحقيق نهضة شاملة.
وأكد أن هناك كفاءات قادرة على تغيير مفاهيم دول بأكملها، مستشهدًا بتجارب ناجحة مثل الإمارات ورجل الأعمال المصري محمد الفايد.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لتعزيز التعاون بين مجمع عمال مصر وتشاد، بما يحقق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
