كتب: علي محمد علي
يواجه قطاع إنتاج البيض أزمة حادة في الآونة الأخيرة داخل السوق المصري، مما دفع الحكومة إلى فتح الباب أمام استيراد كميات من الخارج. حيث أعلنت وزارة التموين عن التعاقد لاستيراد 30 مليون بيضة مائدة من تركيا، ما يعادل مليون طبق، لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وصرح المهندس أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لجريدة “عمال مصر”، بأن أزمة إنتاج البيض بدأت منذ عام 2022، حيث أثر نقص الأعلاف ونقص الدولار بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للقطاع، ما أدى إلى انكماش الإنتاج المحلي للبيض.
وأضاف “نبيل” أن قطاع البيض تعرض لضغوط شديدة خلال العامين الماضيين؛ إذ انخفض إنتاج البيض في بداية عام 2023 إلى 400 ألف طبق يوميًا، لكنه شهد زيادة مؤخرًا ليصل إلى 600 ألف طبق يوميًا. ومع ذلك، يبقى الإنتاج أقل بكثير مقارنة بعام 2022، عندما كان الإنتاج يصل إلى 1.2 مليون طبق يوميًا.
وأشار “نبيل” إلى أن ارتفاع سعر الكتكوت شكل عبئًا إضافيًا على منتجي البيض؛ حيث بلغ سعر الكتكوت في عام 2023 نحو 11 جنيهًا، بينما وصل الآن إلى 100 جنيه، ما أثر سلبًا على أرباح المنتجين وقدرتهم على الاستمرار في هذا النشاط.
وانتقد “نبيل” قرار الحكومة بفتح باب استيراد البيض من الخارج، قائلا إن “القرار يعتبر سقطة كبيرة لأن الدولة يجب أن تدعم تنمية الصناعة المحلية لخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات. ولابد من وقف استيراد البيض حتى لا يقضي على المنتج المحلي”، موضحًا أن أسعار صفقة البيض تعد مقبولة، مما يؤثر سلبًا على منتجي الدواجن ويجعلهم يعزفون عن العمل في هذا القطاع.
وأوضح “نبيل” أن التعافي من أزمة البيض في مصر سيأخذ وقتًا للتحسن، حيث كشف أنه في الربع الأول من عام 2025 سيكون هناك تحسن ملحوظ في إنتاج البيض وزيادة الإنتاج، بشرط استقرار أسعار خامات الأعلاف ووقف الاستيراد.