“إسماعيل” يوضح كيفية توفير الأنماط المختلفة من الاستثمارات وتوجيه أنظار الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية وتدعيم أسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالمنتدى الثامن لملتقي بناه مصر 2023 المنعقد بعنوان ” فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم” تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعرض تقديمي بعنوان ” تجربة مصر في البناء والتنمية.. قصة نجاح تستحق التصدير”، لعرض فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء فى قطاع المياه والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أحدث المشروعات القومية الكبري في مجال البنية التحتية المتنوعة والطفرة غير المسبوقة في التنمية بمصر خلال السنوات السابقة، وآليات تطور مشروعات البنية التحتية والإدارة المستدامة لقطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ومنظومة خدمة العملاء والعدادات الذكية، وكذا الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات البنية التحتية المتطورة عبر نقل الخبرات المصرية للدول الشريكة في التنمية، بالإضافة إلى كيفية توفير الأنماط المختلفة من الاستثمارات وتوجيه أنظار الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، وتدعيم أسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في مصر، وفرص مشاركة القطاعين العام والخاص بقطاع المياه والصرف الصحي.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية علي مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” لتطوير الريف المصري التي تعتبر حلم 58 مليون مواطن مصري.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها بالكامل في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلي الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
وأضاف نائب وزير الاسكان، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250,000 م3/ يوم في 2010 لمدة 20 عاما وسوف يتم نقل ملكيتها بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2030، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، والاستفادة من التطور الكبير في تقنيات الطاقة المتجددة، والتى تساعد فى تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتطوير أنظمة استخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكاليف بإستخدام معالجة المحلول الملحي، وعلى اتجاه الدولة للتصنيع المحلي للأغشية وذلك من خلال خطة إستراتيجية قومية.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلي 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكداً أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل، الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للاستفادة من الحمأه المنتجة من محطات الصرف الصحى لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/يوم والتى توفر حالياً حوالي 10 ملايين جنيه شهريا من الكهرباء من خلال إستغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية الي 2 مليون م3/يوم، وتوسعات محطة معالجة الإسكندرية الغربية، لتصل إلي 630 ألف م3/يوم، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وأنه جارٍ حالياً تحسين القوانين واللوائح المنظمة لإدارة الحمأة وإعادة إستخدامها.
وأضاف أنه في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى تتجه الدولة لإسناد الإدارة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة إلي القطاع الخاص، كما تولي الدولة الاهتمام بإدارة مياه الشرب والصرف بالمدن القائمة حيث إنه جارٍ العمل على فصل المياه الرمادية عن الصرف الصحي في المنشآت وإعادة إستخدامها بعد معالجتها في ري المسطحات الخضراء بهدف ترشيد استهلاك المياه، وذلك طبقا للاشتراطات البيئية والعالمية المعمول بها في ذات الشأن، كما تعمل الدولة على تقليل الفاقد من المياه، من خلال الزيادة في تركيبات العدادات مسبقة الدفع، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، واستخدام قطع المياه الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك المياه.
وتطرق الدكتور سيد إسماعيل، إلى مجهودات الوزارة في الانتهاء من إنشاء محطات معالجة المصارف الزراعية، لإعادة الإستخدام، مثل محطة معالجة المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب / يوم، ومحطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / يوم، وهى أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت مؤخرًا على 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية ) لاستخدامها في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وأنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3 / يوم لاستخدامها في الزراعة، منوها عن بعض المشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الصرف الصناعي ومعالجة الصرف الصحي وري الغابات الشجرية.
وأضاف نائب وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تستعد لما بعد المبادرة الرئاسية حياه كريمة من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي (NWSSS) حتي عام 2050، وتتضمن الإستراتيجية علي سبيل المثال وليس الحصر دراسة وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكاملة لكافة أفراد الجمهورية، والحفاظ علي استدامة تقديم الخدمات، وتطوير التكنولوجيات المستخدمة في أعمال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وأحدث أساليب التشغيل والصيانة، ودراسة تقليل الفاقد، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام كما تتضمن الإستراتيجية دراسة أدوار العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم، وتحسين تنظيم قطاع المياه، والاستدامة المالية، والإدارة الفعالة للأصول، والعمل على زيادة رضاء العملاء، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، َبأنه في إطار اهتمام قطاع المرافق بالارتقاء بالأداء المؤسسي ورفع كفاءة العاملين بالقطاع والمدارس الفنية يتم تطوير الإدارات المتخصصة بالجهات التابعة لقطاع المرافق بالوزارة، ومنها إدارات المخطط العام والتى تختص بتقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لتحديد حجم المشروعات المطلوب تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية، كما يتم تطوير نظم المعلومات الجغرافية لحفظ جميع البيانات المتعلقة بالمرافق القائمة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لها وذلك لسهولة الوصول إليها والمساعدة في تحديد مشروعات الإحلال والتجديد أو المد والتدعيم المطلوبة والتنسيق مع باقي الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات المرافق، بالإضافة إلى أنه يتم تطوير أداء العاملين بالقطاع بشكل مستمر وذلك بعقد الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف المجالات بالمشاركة مع الجهات المتخصصة لتقديم الدورات المعتمدة ( التشغيل والصيانة – ترشيد الإستهلاك – السلامة والصحة المهنية – العمل المجتمعي – إدارة العقود والمشروعات – ….) كما يتم ربط تطور المسار الوظيفي للعاملين بالحصول على مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، والاهتمام بمنظومة مراقبة جودة مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة أحد أهم المحاور التي يعمل القطاع على تطويرها للحفاظ على الإستدامة، وتم إنشاء معامل مركزية ولا مركزية ومتنقلة، بجانب قيام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بمتابعة جودة المياه المنتجة والمياه المعالجة وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمحطات بالجمهورية لمتابعة ادائها وأسلوب تشغيلها، وحفاظاً علي الإستثمارات المنفقة في تنفيذ المشروعات بالقطاع، ويتم تطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة بدءاً من تنفيذ المشروعات بإلزام الشركات المنفذه بتنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة طبقاً لحجم المشروع وذلك لمراقبة أداء المهمات وعمل الصيانات الدورية لها، وفي ذات السياق يتم إستخدام التكنولوجيات الحديثة التي من شأنها المساعدة فى ترشيد إستهلاك الطاقة وتحسين معاملات القدرة والتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي الختام، أفاد الدكتور سيد إسماعيل بأن الدولة المصرية ذات طموح كبيرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وأنها تبحث عن تطبيق أحدث العلوم وما انتهي إليه الآخرون ونقل وتطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة والعالمية في مصر من خلال القطاع الخاص، الذى تم توفير الأرض الخصبة له للاستثمار في مصر، وتحويل التحديات بالزيادة السكانية بحوالي 2 مليون نسمة سنويا إلى فرص، وعلى استعداد كامل بالتعاون ونقل التجربة والخبرات والعمالة المصرية الماهرة وتقديم جميع أوجة التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة.
